أخبار
د.سحر نصر ورئيس هيئة الرقابة المالية يطلقان اولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القوميةللخدمات المالية غير المصرفية
AR/1-4-2018

د. محمد عمران:الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي

محمد فريد:حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا.. ومحسن عادل: حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/ 2022، اليوم، بحضور السيد/ محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، واللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والسيد/ محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد كبير من مسئولي القطاع المالى غير المصرفى وممثلين عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وطالبت الدكتورة سحر نصر كافة المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالمشاركة ومناقشة الاستراتيجية، حتى يتم التوصل إلى أفضل صياغة ممكنة تلبي كافة احتياجات العاملين بالقطاع، حتى يتسنى للقطاع المالي غير المصرفي القيام بدوره في دعم الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مرتبط فقط بسن قوانين الاستثمار والشركات وسوق المال، فتوفير التمويل أمر شديد الأهمية لدعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة إن الاستراتيجية متفقة مع البرنامج الرئاسي، 2018- 2022، من حيث التوقيت والمضمون، وأعلنت أنه سيتم إنشاء لجنة قومية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وستتألف اللجنة من ممثلين عن الهيئات والجهات والأطراف ذات الصلة وذلك لتحقيق التواصل بين تلك الجهات في عملية التنفيذ وتسهيل أي معوقات قد تنشأ أثناء التنفيذ، هذا بالإضافة إلى إصدار تقرير متابعة سنوي للاستراتيجية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة لن تنفرد بوضع أو تفعيل الاستراتيجية، بل سيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة والجمعيات التنموية والخيرية ومؤسسات التوعية والتدريب، وعلى رأسها الجامعات ووسائل الإعلام، مشيرة إلي أهمية مشاركة وانخراط كافة الأطراف ذوي الصلة بالقطاع في تنفيذ هذه الاستراتيجية والإضافة إليها بما ينعكس على تحقيق الصالح العام ويعود بالنفع على المجتمع ككل.

ودعت الوزيرة إلى تشكيل فريق عمل من الحضور لدعم أنشطة ريادة الأعمال، وهو أحد أهم أشكال الشمول المالي.

 

وقال الدكتور محمد عمران، ان الغرض الرئيسي من الاستراتيجية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب.

 

وأضاف د. محمد عمران، أن إنشاء وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة ساهم في دعم نشاط التأجير التمويلي وغيره من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وذكر أن السنوات الأربع القادمة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد ككل، إذا أُحسن استغلالها في تطوير وتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى استمرار الإصلاحات التشريعية لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية، خاصة التعديلات الجارية حاليًا على قانون التمويل متناهي الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر في عام 2014، كما يتم بحث إعداد الإطار القانوني لاستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار  إلى ضرورة تعديل بعض القوانين غير المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية، لتحقيق الشمول المالي.

 

واقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدكتورة سحر نصر عرض الاستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان وكذلك على المجلس الأعلى للاستثمار لتحظي بدعم السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.​​​

وقال السيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، ان الشمول التمويلي والاستثماري يساند الاقتصاد ويحجم التباطؤ وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن حجم رأس المال السوقي بالبورصة المصرية بلغ 980 مليار جنيه حاليًا، ولكن استفادة المجتمع محدودة نتيجة عدم تحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، إن هناك حملات توعية قامت بها إدارة البورصة لتحقيق الشمول المالي، واقترح أن تتضمن مؤشرات تقييم الاستراتيجية درجة التطور التكنولوجي المحتوي لكافة فئات المجتمع، وتصدير تطبيقات التكنولوجيا المالية للدول المجاورة.

وقالت الدكتورة منى ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ان الاستراتيجية معنية بالشمول المالي للفقراء بالأساس، واقترحت تضمين الاستراتيجية وخلق شبكة من المؤسسات التنموية للتمويل متناهي الصغر، للمساهمة في القضاء على الفقر.

وأضافت أن الاتحاد يضم 850 مؤسسة تنموية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وأنه إذا نجحت هذه الجمعيات في تمويل مشروعات متناهية الصغر لحوالي 10 ملايين مواطن فقير، فهذا يضمن إخراجهم هم وأسرهم من دائرة الفقر، وهم تقريبًا كل فقراء مصر.

وخلال الحوار المجتمعى تم توزيع الاستراتيجية  القومية للخدمات المالية غير المصرفية علي الحضور والتي تركز على توفير التمويل للفئات والقطاعات غير القادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب حياتها، مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة قبل الأزمة المالية العالمية كان رأس المال السوقي يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووضعت الاستراتيجية العديد من الأهداف المحددة، المستهدف تحقيقها حتى نهاية 2022، ومنها زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بحوالي 2.5 مليون مستفيد حاليا، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليارات جنيه حاليا إلى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.

و تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022، وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بأقل من 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9 مليارات جنيه.

 

وفيما يخص سوق المال فإن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات.

 

وقد شهد سوق المال نموًا ملحوظًا في قيمة الإصدارات في 2017 لتبلغ 151 مليار جنيه بزيادة بلغت 62% عن عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية أن تصل قيمة الإصدارات إلى ربع تريليون جنيه بحلول عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في السوق المصري بنحو 50% لتصل إلى نحو 400 شركة، كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، أي ما يوازي حوالي 3 تريليونات جنيه، مقارنة بأقل من 25% من الناتج في الوقت الراهن، خاصة مع وجود برنامج طموح لتوسيع قاعدة الملكية لبعض شركات القطاع العام، اضافة الي  تحسين ترتيب مصر في تقريري ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والتنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي​


Tags

 

الكلمات

 
أخبار ذات صلة
لوريال واليونيسكو يختاران وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سفيرة لبرنامج لوريال- يونيسكو من أجل دعم المرأة فى البحث العلمي
أخبار
14 نوفمبر 2018
لوريال واليونيسكو يختاران وزيرة...

د.سحر نصر تكرم ثلاث فائزات مصريات بزمالة البرنامج.. وتؤكد:ندعم كل مستثمر جاد...

اكتشف المزيد
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تضع حجر الأساس لأول مركز اقليمي لريادة الأعمال والابتكار تابع للشبكة العالمية لريادة الاعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مستقبل سيتي
أخبار
11 نوفمبر 2018
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى...

​ المركز الجديد باستثمار من تطوير مصر بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ضمن مدينة تعليمية...

اكتشف المزيد
البنك الإفريقي للتنمية : مصر تتبني استراتيجية رائدة للاستثمار في العنصر البشري وحريصون على دعمها ولدينا ٣٠ مشروع في مصر بقيمة ٢.٨ مليار دولار
أخبار
07 نوفمبر 2018
البنك الإفريقي للتنمية : مصر...

وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء يناقشان مع رئيس البنك دعم القطاع...

اكتشف المزيد
البنك الدولى : مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الاعمال منذ عشرة أعوام.
أخبار
04 نوفمبر 2018
البنك الدولى : مصر نفذت أكبر عدد...

مصر قامت بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي...

اكتشف المزيد
مصر تتقدم 8 مراكز عالميا فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى
أخبار
31 أكتوبر 2018
مصر تتقدم 8 مراكز عالميا فى تقرير...

ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة...

اكتشف المزيد