في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، تم إصدار قائمة مفصلة تتضمن الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضوابط محددة على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى السند التشريعي الذي يستند إليه كل ضابط.
وتؤكد الهيئة أن الأصل العام هو إتاحة كافة الأنشطة للاستثمار الأجنبي، باستثناء الأنشطة المحددة بالقائمة.
وسيتم تحديث هذه القائمة بصفة دورية، لضمان توافقها مع أي تعديلات تشريعية جديدة، بما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية.
للاطلاع على القائمة، يُمكنكم تنزيل الملف المرفق.
للمزيد اضغط هنا
