في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى التحديات والمقترحات العملية، عقد المستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع ممثلي عدد من مكاتب المحاماة في مصر.
جاء الاجتماع لمناقشة الانعكاسات العملية وآليات تنفيذ قرار الهيئة رقم (664/4) لسنة 2026، إلى جانب الاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين، ورصد المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في وضع حلول عملية وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.
ويأتي اللقاء في إطار حوار مجتمعي موسع تستهدف الهيئة من خلاله استكمال الصورة من مختلف الأطراف المرتبطة بمنظومة الاستثمار، والاستفادة من الخبرات القانونية والعملية للممارسين الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع إجراءات تأسيس الشركات وتعديل هياكلها وإدارتها، بما يدعم التطبيق السليم للقرار، ويحقق التوازن بين حماية حقوق ذوي الشأن وسلامة تعاملات الشركات وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأكد المستشار أحمد شتا أن الهيئة حريصة على تنفيذ القرار بما يحقق أهدافه، مع عدم تحميل المستثمرين والشركات أعباء إجرائية غير مبررة، موضحًا أن الهيئة حرصت داخليًا على التأكد من وضوح آليات التطبيق لدى الموظفين والمسؤولين المعنيين، بما يضمن توحيد الفهم وسلامة التنفيذ وتجنب أي مشكلات أو تفسيرات متباينة مستقبلًا، إلى جانب الاستماع إلى آراء المتخصصين والممارسين للاستفادة منها في تطوير آليات التطبيق والوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على رصد شكاوى وملاحظات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، خاصة في ظل التوسع في التحول من الإجراءات الورقية إلى المنظومة الإلكترونية، حيث يتم رصد المعوقات التي تظهر على أرض الواقع والعمل على سرعة التعامل معها وحلها، بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءتها.
وأشار شتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال والمستشارين القانونيين ومختلف المتعاملين مع الهيئة سيظلان نهجًا أساسيًا، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
