في أغسطس 2018 ، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتحديث تصنيف التوقعات الائتمانية في مصر من "STABLE" إلى "POSITIVE" للمرة الأولى منذ 2015 ، مشيدةً بالإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي حفزه صندوق النقد الدولي. في وقت سابق من مايو 2018 ، رفع التصنيف العالمي ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B- إلى B ، مما أدى إلى تحسين تصنيف مصر من B- في أقل من عام وتحديث وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى B3 في أغسطس 2018. الوكالات أن الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي هما السببان وراء تحسن مناخ الاستثمار في مصر.
علاوة على ذلك ، أكدت Fitch Ratings في 6 أغسطس في عام 2018 على تصنيف مصر للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند "B" وحافظت على توقعاتها الإيجابية بعد أن أكدت في 16 يناير عام 2018 أن مصر الخارجية طويلة الأجل و تمت مراجعة التقييمات الافتراضية لمصدر العملة المحلية (IDR)
يعكس هذا التوقع الإيجابي الاتجاهات المحسّنة في عدد من المقاييس الائتمانية في مصر استجابة لبرنامج الإصلاح مدعومًا بتقدم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ، واستقرار أكبر في الاقتصاد الكلي وتحسين المالية الخارجية.
